اخلاق سیاسی در افزایش سرمایه اجتماعی بسیار تعیینکننده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۶۵۰۱
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، نمازجمعه این هفته تهران (18 آذر) به امامت حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد.
خطیب نماز جمعه تهران ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها گفت: شما برادران و خواهران گرانقدر و ملت عزیز و جامعه اسلامی را به رعایت تقوای الهی توصیه میکنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه انسانی در راس هرم قدرت قرار میگیرد که در قلههای تقوا قرار دارد، گفت: این انسان آراسته به تقوا پیروز در میدان آزمونهای متعدد، مالک اشتر را هنگام قرار گرفتن در راس هرم حکمرانی به تقوا توصیه می کند. گمان میکنم آن هنگام که مالک اشتر در میدان نبرد جنگ صفین آن جنگ مهم کلیدی که می توان گفت یکی از 5 جنگ تاریخ ساز در جهان اسلام است، هنگامی که فرماندهی سپاه را به او سپردند در میدان نبرد و صف مقدم حضور داشت ظاهراً علی(ع) نفرمودند من تو را به تقوا توصیه میکننم اما الان که همان مالک، آن مالک پیروز در صحنه های نبرد و جنگ سخت بر اریکه قدرت سیاسی قرار میگیرد، یعنی ای مردم، قدرت سیاسی خطر آفرین است و مراقب باشید.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اخلاق، ادب، تواضع و احترام به انسانها را به عنوان تکلیف قطعی الهی مدنظر قرار دهند گفت: اخلاق سیاسی در افزایش سرمایه اجتماعی بسیار تعیینکننده است. قدرت، مسیر حرکت انسان را مورد تهدید قرار می دهد. یکی از مهمترین عوامل کنترل آسیبهای قدرت در نظام اسلامی آراستگی مدیران در همه سطوح خصوصا عالی مدیریت به تقوا و علم است و بحث ولایت فقیه یعنی مدیریت علم و عدالت.
ابوترابیفرد با اشاره به اینکه در قرآن سه اصل سیاسی در بالاترین سطوح از برنامه قرار دارد، تصریح کرد: یکی شایسته سالاری، دوم عدالت محوری و سوم علم مداری و قرآنمداری است. قرآنمداری یعنی علم باید فصلالخطاب باشد، وحی باید فصل الخطاب باشد. بعد از این توصیه مهم علی (ع) می فرمایند: مالک، مراقب باش که نفس اماره خطرناک است. در منطق دین مراقبه و محاسبه از عوامل کلیدی تهذیب و اصلاح نفس و کنترل هوا و هوس است.
وی بیان داشت: قرآن افراد جامعه را به دو دسته تقسیم می کند. کسی که هوا و هوس در وجود او حکومت می کند عقل حاکم نیست و ایمان در مدیریت جان و روح او نقش ندارد و گروه دوم که در یک قلهای از معرفت الله قرار دارند؛ این معرفت انسان را از گناه باز میدارد. همه باید آراسته با تقوا و معرفت الهی باشند. ما و کسانی که در یک جایگاهی از نظام و حکومت قرار داریم، مسئولیت جدی داریم و باید مراقب باشیم.
خطیب نماز جمعه تهران در خطبه دوم گفت: رهبر انقلاب در جمع اعضای شورای عالی فرهنگی با تاکید بر ارتقای نقش این نهاد در کشور به مقوله اسراف اشاره کردند. فرهنگ اسراف خصوصا اسراف در مصرف حاملهای انرژی برق و آب در کشور ما نهادینه شده است که یکی از مهمترین مسائل و چالش های فرهنگی سیایسی و اقتصادی کشور است.
وی افزود: با توجه به اینکه در دوره کاهش دما قرار داریم و طبق اعلام مقامات رسمی کشور مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در روز 15 آذر ماه به عدد 603 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. این در حالی است که در اواخر دی ماه 1400 یعنی در اوج سرما میزان مصرف تجاری و خانگی معادل 600 میلیون متر مکعب بوده است. در سال 2021 میلادی سهم ایران در حوزه تولید گاز دنیا 6.4 درصد بوده است. یک سهم ویژه و در رتبه دوم ذخایر در جهان است اما متاسفانه مصرف ما در سال 2021 تقریباً معادل 6 درصد می باشد یعنی آنچه که تولید می کنیم، مصرف می کنیم و میزان اندکی از آن باقی می ماند.
ابوترابیفرد ادامه داد: در دوره سرد سال گذشته 1400 یعنی از اول آذرماه تا 30 اسفند کل تولید روزانه معادل 840 میلیون متر مکعب در روز بوده است و مصرف گاز خانگی و تجاری در این 4 ماه روزانه به طور متوسط معادل 550 میلیون متر مکعب بوده است. در دوره سرد سال در 1400 ما روزانه حدود 90 میلیون متر مکعب ناترازی تولید گاز داشتیم یعنی گاز مورد نیاز کشوربرای تامین مصرف مردم 90 میلیون متر مکعب از مصرف کشور کمتر بوده است.
خطیب موقت نمازجمعه تهران گفت: برنامه ششم تمام شد و مصرف کشور سالانه به طور متوسط به صورت معناداری افزایش یافت. متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی در ایران در طول 10 سال گذشته بالغ بر 4/6 درصد در سال بوده است. سیاست ها ابلاغ شد و در پایان برنامه ششم که پایان یافت تا مصرف کشور نصف شود این یعنی اصلاح الگوی مصرف. در سال ابلاغ سیاست های کلی، مصرف حامل های انرژی در کشور معادل 3 میلیون و 347 هزار بشکه در روز بوده است. در سال 1389 معادل 3 میلیون 348 هزار بشکه در روز مصرف حامل های انرژی امروز مصرف حامل های انرژی به حدود 6 میلیون در روز افزایش داشته است که بخش زیادی از آن به خارج کشور قاچاق می شود یا آن را می سوزانیم یا بستر قاچاق آن را مهیا میکنیم.
وی خطاب به قوای سه گانه گفت: اگر با مردم صادقانه سخن بگوییم و با مردم به گفتگو بشینیم، میتوانیم به تصمیم درست برسیم. اول دنیای مردم را آباد کنیم و سپس آخرت آنها را.
امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: یکی از مباحث مهم در حوزه مطالعات اجتماعی و اقتصادی را که در این چند دهه اخیر مورد توجه پژوهش گران سیاستگذاران و سیاستمداران قرار گرفته و امروز از آن به عنوان مهمترین رکن توسعه و پیشرفت جوامع انسانی یاد میکنند یعنی سرمایه اجتماعی اختصاص دهم. سرمایه اجتماعی مفهومی نو در ادبیات سیاسی و اجتماعی در جهان است و دربرگیرنده سه عنصر کلیدی است. سطح آگاهی، سطح اعتماد و سطح مشارکت. هر خانواده، گروه یا جامعهای که سطح بالاتری از آگاهی، دانش، فرهنگ، اعتماد و مشارکت اجتماعی را داشته باشد در سطح بالاتری از سرمایه اجتماعی قرار دارد.
ابوترابیفرد افزود: سرمایه اجتماعی دستاورد ارزشها، نگرشها، پیوندهای سیاسی و ملی است و به هر میزان سطح ارزشها، نگرشها و مبانی اعتقادی و فرهنگی ارتقا پیدا کند سرمایه اجتماعی هم ارتقا پیدا میکند. اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی دو شاخص اصلی سرمایه اجتماعی است.
وی اعتماد را از مولفههای اساسی سرمایه اجتماعی برشمرد و گفت: اعتماد، قدرت عمل کردن را ارتقا میدهد و هزینههای اقدام را کاهش میدهد.
امام جمعه موقت تهران بیان داشت: نخستین حوزه که باید اعتمادسازی شود و از نگاه صاحب نظران حوزه مسائل اجتماعی نقش تعیین کننده در افزایش سرمایه اجتماعی دارد، نهاد خانواده است. باید سطح اعتماد را در نهاد خانواده، بستگان و فامیل ارتقا بخشید.1400 سال قبل که هیچ صحبتی از سرمایه اجتماعی نبود، اسلام به صله رحم سفارش می کند. این سرمایه گرانبها که در جامعه اسلامی ما وجود دارد، باید به صورت جدی مورد اهتمام قرار بگیرد.
وی در پایان گفت: حوزه دوم و مهمی که باید به آن پرداخت ارتقا سطح اعتماد در بین افراد جامعه است. این صداقت در عمل و صداقت در گفتار و رفتار و وفای به عهد که یکی از مهمترین اصول ارزشی و اخلاقی اسلامی است، سطح اعتماد را در جامعه ارتقا میبخشد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: حجت الاسلام ابوترابی فرد نماز جمعه مصرف حامل های انرژی میلیون متر مکعب سرمایه اجتماعی ابوترابی فرد سطح اعتماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۶۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عددهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان
روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
به گزارش فرهیختگان، در این جلسه حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمهها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید بهموقع منابع ارزی را تأمین میکرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینههای دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان میدهد طی یکسال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان میدهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. دادههای آماری نشان میدهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع بهگونهای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپریشده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیمگری بودهایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامهریزی و کارآمدسازی سامانههای موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیشبینی بهموقع نیازهای کشور و تخصیص بهموقع ارز است، البتهعدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانکهای عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال بهموقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص میدادند وزارت بهداشت میتوانست در این راستا بهتر عمل کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسیها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامهوبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»
آنطور که آمارها نشان میدهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سالهای گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان میدهد بهرغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سهبرابر شده است.
آمار و ارقام نشان میدهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع میشود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی میافتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز داروانتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت میگیرد که براساس دادههای اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
دادهها نشان میدهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سالهای ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشکآمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق دادههای وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.
این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان میدهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالیکه تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیانیکی از موارد قابل تامل در دادههای مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید بهلحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ بهطوریکه براساس آمارنامههای دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان میدهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید میشود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید بهلحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میتواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق میشود.